دیدگاه

متن نطق نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، دومین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

خدمت خواهران و برادران ارجمند سلام عرض می‌كنم. امیدوارم این سخنان 10 دقیقه‌ای من از حكمت بی‌بهره نباشد.

مهمترین چالش پیش‌روی همه تورم است، تورم با افزایش هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و رشد نااطمینانی، ضد رشد اقتصادی و اشتغال عمل می‌كند و با افزایش شكاف قدرت خرید مردم ضدعدالت رفتار می‌كند و بهمین دلیل كانون مشكلات مردم و كشور تورم است. در نتیجه باید كانون توجه همه سیاست‌مداران و تصمیم‌گیرندگان مجلس و دولت قرار بگیرد.

دو دسته علت برای تورم می‌شود تشخیص داد. من به عمده آنها اشاره می‌كنم، علل برون‌زا و درون‌زا كه هر دسته راه حل خودش را دارد.

مهمترین علل برون‌زا

گرانی واردات که ناشی از افزایش قیمت نفت‌خام است كه هزینه‌های حمل و نقل، بیمه كه گرانی بعضی از محصولات ناشی از فرآوری نفت‌خام مثل كود شیمیایی را در پی دارد.

گرانی خاص مواد غذایی، كه علت آن مصرف بیش از اندازه جهانی، خشكسالی جهانی و استفاده از بعضی از اقلام غذایی مثل روغن‌خام یا ذرت برای تهیه سوخت دیزل یا خودرو. اینها از علل آن است و سطح بالایی از گرانی را بر جامعه جهانی تحمیل كرده است.

گرانی ناشی از تحریمها، تحریمهای اخیر، تحریمهای بانكی است؛ عمدتاً بشكل نرم‌افزاری عمل می‌كند و برای تحریم‌كنندگان كم‌هزینه و برای ما پرهزینه است. حدود 10 تا 12 درصد تا الان واردات را برای ما گران می‌كند، چون 50 میلیارد دلار واردات داریم و حدود 260 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، چیزی حدود 2.5 تا 3 واحد درصد بر نرخ تورم اضافه می‌كند.

ابزارهای مقابله با علل برون‌زا، عمدتاً از مقولات بازرگانی خارجی و سیاست‌ خارجی است. كارهایی مثل كاهش تعرفه‌های وارداتی، محدودیت یا ممنوعیت صادراتی، برای همین قسمت من برای شما مثال می‌زنم. هند هفته پیش تمام قراردادهای صادراتی خودش را در حبوبات، روغن و برنج لغو كرد؛ آرژانتین قراردادهای صادرات گوشت خوك خود را قطع كرد؛ مصر قراردادهای صادرات برنج خود را قطع كرد؛ همه را لغو كردند و موقتاً‌ معلق كردند. در این زمینه دولت ما محدودیت قانون برنامه چهارم را دارد. من فكر می‌كنم كه مجلس آمادگی دارد پیشنهادهای دولت را در این زمینه با دقت بررسی كند و راه چاره پیدا كند.

ابزار دیگر مذاكرات سیاسی در قضیه هسته‌ای است. ما حقی داریم كه از آن بهیچوجه نمی‌توانیم صرفنظر كنیم و نباید صرفنظر كنیم ولی رفتار معتدل و مذاكرات معقولانه و حكیمانه سیاست خارجی می‌تواند هزینه‌ها را كاهش دهد. در زمینه استفاده از ابزارهای مبارزه با عوامل برون‌زای تورم 3 قید مهم داریم:

قید اول این است كه ما باید هر تصمیمی در بازرگانی خارجی می‌گیریم حتماً‌ و حتماً حفظ تولید و تولیدكننده داخلی را مدنظر قرار بدهیم. تعرفه‌ها یا منع صادرات باید جوری باشد كه حتماً به تولیدكننده داخلی صدمه نزند برای تورم سال مالی بعدی را با شدت بیشتر در پی دارد.

دوم، حفظ حق مسلم ملی و بین‌المللی ماست كه این قیدی است كه در مذاكرات سیاسی خارجی كه من از آن دفاع می‌كنم و از تقویت آنهم دفاع می‌كنم، حتماً‌ باید لحاظ شود.

سومین قیدی كه داریم این است كه از تغییر تصمیمات باید بپرهیزیم. تعرفه‌ها ابزاری نیست كه هر روز یك تصمیم در مورد آن گرفته شود یا سیاستهای بازرگانی خارجی كه طرف داریم این طرف یا آنطرف نمی‌تواند با تورم روبرو باشد، برای همین باید با دقت كافی تصمیم بگیریم تا از تغییر آن مصون بمانیم.

عوامل درون‌زا

سیاست انبساطی مالی، سیاست انبساطی پولی، فساد و نابهره‌وری سیستم از عوامل مهم تورم از نظر داخلی هستند.

ابزارهای مقابله با این عوامل هم عموماً از مقولات مدیریتی و اقتصادی هست.

پرهیز از افزایش هزینه‌های عمرانی بیش از ظرفیت ملی از اساسی‌ترین عواملی است كه می‌تواند شرایط تورمی را برای آینده نزدیك كاهش دهد. همچنانكه تصمیمات نادرست دولت و مجلس در سال 85 آثارش از اواسط سال 85 ظاهر شد و هنوز هم ما داریم فشار آن را تحمل می‌كنیم. هزینه عمرانی باید تابع قدرت جذب اقتصاد ملی باشد.

پرهیز از كاهش دیوان‌سالاری و به تبع آن كاهش هزینه‌ جاری از ابزارهای بعدی است. قانون مدیریت خدمات كشوری كه مجلس بعد از تلاش زیاد و همت والایی تصویب كرده و به دولت در مهرماه ابلاغ شده، اجرای قانون سخت است، اما از آن قانونهای سختی است كه اجرای آن نجات‌بخش است. این ان‌شاءالله به همت دولت بستگی دارد و به قدرت نظارت مجلس كه چگونه برای كاهش دیوان‌سالاری بشكل قانونی عمل كند.

پرهیز از رفتارهایی كه برانگیزاننده انتظارات بیش از قدرت ملی است. این پرهیز مخصوصاً بین ما نمایندگان خیلی باید جدی گرفته شود. اگر از نطق‌های حماسی كه انتظارات را بر می‌انگیزد و قدرت دولت برای پاسخ دادن به انتظارات وجود ندارد، پرهیز نكنیم، انتظار برانگیخته می‌شود و زمینه‌های استفاده‌های نامناسب و بی‌انضباطی‌های مالی برای دولت فراهم می‌شود. خود دولت هم باید از تحریك انتظارات پرهیز كند.

اجتناب از اجرای عجولانه طرح بسیار خوب دولت در زمینه راه‌اندازی و تقویت بنگاههای زودبازده چه كوچك، چه متوسط حتماً باید اینكار با تأنی انجام بگیرد. اگر تعجیل صورت بگیرد نتیجه آن همین می‌شود كه پول كلانی تزریق می‌شود به جامعه بدون هدفمندی خرج می‌شود و پدر مسكن را در می‌آورد كه از عوامل افزایش قیمت مسكن همین طرحهای حساب نشده بود. دیروز رئیس كل بانك مركزی اعلام كرد كه 46 درصد طرحهای زودبازده اصلاً وجود خارجی ندارد.

بستن مجاری فساد كه زمینه‌های فساد را از بین ببرد و در این راه مجلس قوانین خوبی تصویب كرده كه یكی از آن هم امروز در صحن علنی مطرح است كه ان‌شاءالله مورد عنایت شما نمایندگان محترم قرار بگیرد، لایحه سلامت اداری.

همت برای اصلاح ساختارها باید بیش از وصله‌پینه كردن و تصمیمات مقطعی صورت بگیرد.

در استفاده از این راه‌حلها هم چند قید ملاحظه باید رعایت شود:

اول اینكه از تصمیمات عجولانه و فاقد كارشناسی كافی جداً بپرهیزیم. امضاء كردن طرحهایی كه ایده‌های خام را بشكل قانونی در صحن علنی مجلس مطرح می‌كند اشتباه است. بنده در دوره هفتم بارها از نمایندگان محترمی كه درصدد بودند خیرخواهیشان را بشكل طرح قانونی تقدیم كنند خواهش كردم كه شما قبل از اینكه طرح را به امضاء برسانید ایده خود را به چكش كارشناسی مركز پژوهشها بسپارید و استقبال زیادی بعضی وقتها شده و من تشكر می‌كنم. همینجور دولت، لوایحش باید پخته باشد.

در دومین قید ما باید اجرای كارهای عمرانی را تابع استراتژی مهار تورم قرار دهیم. همه ما در حوزه‌های انتخابیه‌مان مشكلات زیادی داریم، برادران و خواهران! كارهای عمرانی كه انجام می‌شود اگر عجولانه باشد و بی‌حساب از منابع ذخیره ارزی استفاده بشود، هم تورم‌زاست و هم پس از بهره‌برداری رسیدن. اولاً دوره بهره‌برداری را طولانی كرده و تورم جدید ایجاد می‌كند. ثانیاً بعد از بهره‌برداری رسیدن هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد بدون اینكه ما منبع كافی داشته باشیم.

ما محتاج كارهای عمرانی هستیم چه به اصرار نمایندگان و چه به اصرار دولت اما حتماً باید تابع استراتژی مهار تورم قرار بگیرد.

باید از حساب ذخیره ارزی مثل گوشت میته استفاده كرد (به حداقل ضرورت).

از سپردن كارها بدست افراد كم‌تجربه یا آدمهای خوبی كه تناسب با سمتشان ندارند، باید جداً بپرهیزیم.

اگرچه نگاه بلندمدت و میان‌مدت برای مبارزه با تورم ضروری است اما دست دولت و خودمان را از اتخاذ سیاستهای كوتاه‌مدت مدت لازم مثلاً در امر مبارزه با تورم مسكن نبندیم.

از برخوردهای شعاری و سیاست‌زده شدیداً پرهیزیم كنیم. مخصوصاً مبارزه با فساد باید مثل ابرهایی باشیم كه به تعبیر امیرالمؤمنین اول می‌باریم بعد می‌غریم نه اینكه دائماً غرش می‌كنیم و بعد باد می‌آید ما را پراكنده می‌كند و بارشی در كار نباشد.

از كشمشكش‌ها بپرهیزیم و در سطوح بالا حتماً تفاهم‌آمیز رفتار كنیم. رهبر انقلاب در سفر شیرازشان به هر دو دسته اشاره كردند. هم به عوامل برون‌زا مثل عوامل تحریمی و وارداتی اشاره فرمودند. هم به انضباط و عدم اسراف اشاره فرمودند كه مهمترین انضباط، انضباط مالی و پولی است و مهمترین از اسراف هم پرهیز خرج مسرفانه ذخیره ارزی است.

دولت محترم اخیراً برای چاره‌جویی خودش، چاره‌چویی كار اقتصادی كشور آمده گروه خاصی را تعیین كرده. من از آن استقبال می‌كنم و فكر می‌كنم مجلس هم از این كار دولت استقبال می‌كند.

دولت اعلام كرده كه تصمیمات خودش را قبل از اجراء به قضاوت می‌گذارد. من بازهم تشكر می‌كنم كه این كار جدید و قدم جدید را برداشته و فكر می‌كنم كمیسیونهای تخصصی مجلس هشتم و مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حتماً آمادگی دارند همكاری كنند. همكاریهای سابق خیلی نتیجه‌بخش بود مثلا در تبصره 13، قانون خدمات كشوری و اجرای سیاستهای كلی اصل 44 همه با همكاری نزدیك دولت و مجلس انجام شد و نتیجه آن بهتر شد. ان‌شاء‌الله در آینده هم شاهد هماهنگی برای خدمت به مردم و در سایه قانون باشیم. والسلام‌ علیكم و رحمه‌ الله

                                                                                          سید فهیم ناصری*

 ویژگی بارز نظام های مشارکتی، دخالت موثر احزاب و گروه های سیاسی در فرآیند انتخابات است. در این نظام ها پروژه انتخابات با حضور احزاب فراگیر و مردمی که منجر به هدایت اصولی مردم به سمت انتخابات شایسته می شوند؛سامان می یابد. در سیستم مشارکتی احزاب سیاسی با رعایت قواعد بازی ، افراد مورد حمایت خود را به صحنه انتخابات گسیل می کنند تا با رساندن آنها به قدرت ،اهداف و برنامه های خود را در زمینه های مختلف پیگیری نمانید. در نظام های مشارکتی بر خلاف دموکراسی توده ای قبل از کنش عمومی لایه ای از افراد تعیین کننده وجود دارند که بستر های مشارکت را متعین می سازند. مشارکت از صفر یا مشارکت بدون زمینه وبا افرادی بی شکل معنی ندارد.بدین ترتیب در نظام های مشارکتی سه نکته مد نظر واقع شده است: 1)نیاز به افراد متبحر و متخصص جهت تصمیم گیری های معقول 2)فرض وجود رفتارهای غیر عقلانی در جامعه که باید در مجراهای خاصی قرار بگیرند 3)ماهیت اجتماعی آنچه که عقلایی و مستقل اندیشیده شود. افراد جامعه در حزب آموزش های سیاسی می بینند و برای شرکت در فعالیت های سیاسی آماده می شود. از دل این آموزش ها ، افراد متبحر و متخصصی به وجود می آیند که مردم را به سمت تصمیم گیری سوق می دهند. تصمیم گیری معقول آن نوع تصمیم گیری است که خیر و صلاح جامعه در آن لحاظ گردد. مردم در صورتی می توانند با اتکا به رفتارهای عقلانی تصمیم سازی کنند که نهادهای مدنی نقش خود را به درستی ایفا کنند. نهادهای مدنی در جامعه مدنی، نقش واسطه را بازی می کنند، واسطه میان مردم و حاکمیت. مردم از طریق احزاب ، هم انتخاب معقولی انجام می دهند وهم می توانند بر منتخبان خود در سند قدرت نظارت مستمر و موثر داشته باشند. امروز در جامعه ی ما رفتارهای غیر عقلایی در عرصه ی انتخاب ها بسیار دیده می شود . و این به دلیل نبود احزاب قدرتمند و فراگیر در کشور است. رفتارهای غیر عقلایی مردم در صورتی به رفتارهای عقلایی تبدیل می شود که در مجراهای خاصی قرار گیرند . گسترش فرهنگ تحزب در ایران با موانع بسیاری روبه روست . یکسری از موانع ریشه در تاریخ دارد . مانند استبداد که در وجود ما ایرانیان ریشه دوانیده و بر بخشی عمده ای از رفتار های ما تاثیر گذاشته است حکومت های استبدادی به دلیل ویژگی های ماهوی شان اجازه بروز و ظهور به احزاب مستقل و فراگیر را نمی دهد . از استبداد که بگذریم، عملکرد احزاب ایرانی در تاریخ معاصر ایران گویای این واقعیت است که این سازمانهای سیاسی کوچک هیچ گاه برنامه مدون و جامعی برای اداره کشور ارائه نکرده اند و همواره با کلی گویی و اغراق در بیان تواناییهای خویش مردم را ناامید و سر خورده نموده اند . البته نمی توان تلاش های ارزنده ای که روشنفکران و سیاسیون برای بسط دموکراسی و نهادینه کردن فرهنگ تحزب در ایران کرده اند . نادیده گرفت اما به روشنی می توان دریافت که این تلاش ها چندان مفید به فایده نبوده است در هرحال باید به آینده چشم بدوزیم و منتظر باشیم که شاید مجاهدت های روشنفکران ، توجه حاکمیت به مسئله تحزب و از همه مهم تر اقبال مردم به احزاب ، نتیجه دهد و شاهد گسترش احزاب و گروه های سیاسی فراگیر در کشور باشیم .

 *دبیر کل مجمع اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان سنقر

بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم

و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم

         تورم بیماری است که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته به آن دچار بوده است و تنها راهکار مقابله با آن رشد تولید و بهره وری است. رشد تولید و بهره وری با مدیریت کارآمد و بهبود نحوه تخصیص منابع ممکن است.

فریدمن از جمله اقتصاددانان طرفدار مکانیزم اقتصاد بازار است که نظریه های وی خصوصا بر سیاست های اقتصادی دولت های آمریکا و جهان سرمایه داری تاثیری بسزا داشته است .

"...حجم پول برای متغییر های اسمی ، برای درآمد اسمی ، برای سطح درآمد به دلار بسیار مهم است – برای هرانچه که در مورد قیمت ها اتفاق می افتد مهم است .اما برای آنچه در بلند مدت در مورد تولید واقعی اتفاق می افتد به هیچ وجه مهم نیست یا اگر بخواهیم اغرا نکنیم زیاد مهم نیست ."

همه با این اعتقاد فریدمن که تمام تورم نهایتا ناشی از تغییرات پولی است ، موافق نیستند . توجیهات معمول برای افزایش قیمت ها را وقوع جنگ ، فعالیت سود طلبان و دیگر شرایط ویژه شامل می گردند .در سطح پیچیده تری اقتصاد دانان در این زمینه بحث کرده اند که تورم انواع مختلف دارد و یک عامل واحد برای توضیح آنها کافی نیست . متداولترین تقسیم بندی ، تفکیک بین تورم ناشی از فشار هزینه و فشار تقاضا است . بر این اساس ، آقای جان هیکس اظهار عدم رضایت می کند :

"پول گرایان نمی توانند انکار کنند که حداقل یک تقسیم بندی مهم بین تورم تقاضا و تورم هزینه – فشار تقاضا و فشار هزینه – وجود دارد .زیرا تفکیکی است که با معمولی ترین بررسی از تجزیه تورمی به سادگی برای ما قابل برداشت است .در تورمی که فشار تقاضا محرک اصلی آن باشد، دریافت های موسسات تولیدی سریعتر و تند تر از هزینه ها افزایش می یابد. بنابر این ، تورم ناشی از فشار تقاضا حاکی از سود، فعالیت تولیدی و اشتغال زیاد است. در تورم ناشی از فشار هزینه، هزینه ها سریعتر از دریافت ها بالا می رود . بنابراین ، سود فعالیت تولیدی پایین است و حداقل خطر بیکاری غیر عادی هم وجود دارد . موقعی که تاریخ کشورهای مهمی صنعتی را در ظرف سی سال گذشته ملاحظه می کنیم مثالهایی از تورم همراه با رونق ( یکی از انواع ) و تورم همراه با رکود ( نوع دیگر ) به آسانی قابل تشخیص است .

با وجود این پول گرایان می گویند که تمام تورم ها مثل هم هستند چطور می توان چنین حرفی بزنند ؟"

جواب البته این است که هر دو پدیده در اثر عمل کردن یک پدیده واحد به وقوع می پیوندند( وآن افزایش حجم پول است ) و ضمنا این دو پدیده نتیجه واحدی دارند . اگر چه ممکن است برای افراد این دو پدیده های متفاوتی به نظر آید، اما در حقیقت هر دو قسمتی از فرآیند تورم واحدی هستند.

افزایش هزینه هایی از قبیل دستمزد پرداختی ، به گفته فریدمن ، تنها زمانی می تواند تداوم پیدا کنند که برای تامین مالی آنها پول خلق گردد . اگر حجم پول ثابت باشد و هیچ گونه نوسان غیر عادی در سرعت گردش آن مشاهده نشود آنگاه موسسات تولیدی جهت افزایش دستمزد یا مقابله با افزایش هزینه باید تصمیمات دیگری اتخاذ کنند . آنها می توانند هزینه های خود را از قبیل پرداختنی کل به شاغلین را کاهش دهند . و یا اینکه قیمت محصول خود را افزایش دهند . اگر هزینه را کاهش دهند، عرضه کنندگان کالاهای واسطه نیز باید به نوبه خود صرفه جویی کنند . اگر قیمت را افزایش دهند، خریداران کالا باید صرفه جویی کنند . خریداران و عرضه کنندگان کالاهای واسطه درست با همان مشکل موسسات تولیدی اولیه روبه رو می شوند :و بدین ترتیب این اثر در کل اقتصاد گسترش می یابد. روشن است که وضع کسی در جایی باید بدتر شود تا دیگری در آن سر این زنجیره بتواند از دستمزد یا قیمت بالاتر بهره مند شود .

روش فشار هزینه ، تقسیم بندی اساسی بین فرد و جامعه را نادیده می گیرد. ممکن است یک فرد محصول خود را نسبت به قبل با قیمت بالاتری بفروشد یا برای ساعات کارش دستمزد بالاتری مطالبه کند . محصول و کار او ممکن است به قیمت های جدید بالا بیرزد ، اما تمام عرضه کنندگان این عمل را باهم نمی توانند انجام دهند .طبیعی است که مصرف کنندگان قادر نخواهند بود همان مقدار سابق را خریداری کنند ، مگر اینکه حجم پول افزایش یافته باشد . به عبارت دیگر اگر حجم پول تغییر نیابد ، قیمت های نسبی ممکن است تغییر یابند: قیمت بعضی کالاها بیشتر از قبل خواهد بود، زیرا موجودی آنها یا هزینه تولید تغییرکرده است ، در حالی که قیمت دیگر کالاها ممکن است کمتر باشد . اما این یک روند تورمی عمومی نیست و فقط افزایش در حجم پول می تواند منجر به بروز تورم عمومی گردد.

دقیقا همین تحلیل برای جریانی صادق است که تحت عنوان فشار تقاضا شناخته شده و راه دیگری جهت بررسی همان پدیده به شمار می رود .افزایش تقاضا سبب خواهد شد که خرده فروشان موجودی بیشتری جهت حفظ مشتریانشان سفارش دهند. و عمده فروشان سفارش های خود را زیاد بکنند و تولید کنندگان هم تولیدشان را بالا ببرند .اما در حین انجام دادن چنین امری رقابت دراستخدام نهاد های تولیدی ایجاد می شود و آنها باید قیمت بالایی را برای مواد اولیه بپردازند .

و اگر نیروی کار را افزایش دهند مجبور خواهند بود دستمزد ها را بالا برند. این هزینه های بالا ، به عمده فروشان، به خرده فروشان و سپس به عموم انتقال می یابد. معهذا ، اگر چه در این سیستم زنجیره ای همه می پندارند که این نمونه ای از بالا رفتن قیمت در اثر افزایش هزینه هاست ، ولی بار دیگر محرک اولیه افزایش در تقاضا است. مجددا افزایش تقاضا مصرف کننده برای یک کالا می تواند از دو طریق انجام شود:

  کاهش مخارج برای کالاهای دیگر ( که کاهش قیمت در آن بخش ها را به دنبال داشته و سطح عمومی قیمت ها بدون تغییر باقی خواهد ماند )    

    افزایش تورمی حجم پول

نام میلتون فریدمن با نظریه ی اقتصاد پولی عجین است،چنان که فریدمن می گوید :

"تغییرات کوتاه مدت در قیمت های خاص ویا در سطح عمومی قیمت ها می تواند منشاهای متفاوتی داشته باشد .اما تورم بلند مدت همیشه و همه جا یک پدیده پولی است که از افزایش سریعتر حجم پول نسبت به مقدار تولید رخ می دهد – اگرچه باید سریعا اضافه کرد که نرخ دقیق تورم به طور کامل و مکانیکی به نرخ دقیق رشد پولی وابسته نیست .... "

با وجود این باید گفته شود که بسته به مخاطبان و حال و هوای فریدمن به نظر می آید که وی متقاعد شده باشد تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است . برای مثال:

"تورم اصولا یک پدیده پولی است که با افزایش سریعتر حجم پول نسبت به تولیدات به وجود می آید ."

به لغت اصولا در نقل قول بالا توجه کنید . یا یک بار دیگر جایی که فرضیه به تغییرات عمده محدود می گردد :

"...تغییرات عمده در قیمت ها یا درآمد اسمی تقریبا به طور یقین نتیجه تغییرات در عرضه اسمی پول است "

اما نکته کلی روشن است : اگر چه تورم ها علل بسیار متفاوت دارند و دارای ماهیت های بسیار گوناگون اند ، ولی همه آنها فقط از یک علت ریشه می گیرند و در بعد کلی ، مجموعه واحدی از تاثیرات را بر جای می گذارند .

عوامل موثر بر نقدینگی و تورم

با توجه به وقایع اخیر ، سرمایه گذران نگران برخی از اقدامات اقتصادی دولت جدید هستند ، از هنگام انتخابات، شعارهایی از قبیل پول نفت را سر سفره مردم بایدآورد مطرح بوده است، در ادامه یکایک عوامل موثر بر نقدینگی و تورم را بررسی و نقد می کنیم.

·         تزریق در آمد های ارزی حاصل از فروش نفت به جامعه( افزایش نقدینگی، تورم زا )

 تزریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به جامعه است که خود افزایش نقدینگی در جامعه محسوب می شود همانطور که سرمایه گذاران محترم اطلاع دارند هر سال ما شاهد افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی هستیم درآمد های نفتی نیز اگر خواسته شود که برای جبران کسری بودجه و یا سایر بهانه های دیگر دولت وارد چرخه پولی شود ، در اصل شاهد افزایش مجدد نقدینگی در هر سال هستیم که خود عاملی است به تشدید افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم. یعنی دولت با این رفتار خود به افزایش تورم کمک می کند . بررسی های انجام شده حاکی از عدم استفاده بهینه از صندوق ذخیره ارزی ( حاصل از درآمد های فروش نفت ) است. زیرا زمانی که صندوق ذخیره ارزی شکل گرفت برای اهداف دیگری بوجود آمد اما در حال حاضر شاهد هستیم مقاصد آن تغییر کرده است .   

·        افزایش نقدینگی توسط بانک مرکزی ( افزایش نقدینگی، تورم زا )

دولت قبل از پایان سال از طریق ایجاد نقدینگی تا حدودی کسری بودجه را تامین نموده و نقدینگی را بالا می برد.

·         اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و سیستم بانکی( افزایش نقدینگی، تورم زا )

اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و سیستم بانکی منجر به افزایش پایه پولی و خلق پول و افزایش نقدینگی می گردد. طبق برآوردهای موجود، پرداخت های بانک مرکزی و اعتبارات اعطایی آن با ضریب حدود 5/3 به افزایش نقدینگی منجر می شود.

رعایت برخی موارد در تسهیلات و اعتبارات، ارزیابی طرح های موجه، اعتبارسنجی مشتریان و جدیت بیشتر در وصول مطالبات از مشتریان، از مدیران بانک ها اعم از خصوصی یا دولتی خواسته شود و مدیریت نظارت بر بانک ها، برنامه ریزی دقیق و جدی تری نسبت به حسن اجرای این مصوبات بنماید و ضمانت اجرای کامل و صحیح آنها را، استفاده از ابزارهای قانونی مربوطه تأمین کند.

کاهش نرخ سود بانکی و بالا رفتن تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی علاوه بر افزایش میزان نقدینگی در بازار، تشدید نرخ تورم را در پی خواهد داشت.بنابر این با توجه به مطالب فوق کاهش نرخ تسهیلات بانکی ، با کاهش نقدینگی و تورم منافات دارد .

·         استقراض بیش از حد دولت از بانک مرکزی ( افزایش نقدینگی، تورم زا )

ارتباط بودجه دولت و میزان  نقدینگی  ناسالم  است  و استقراض  بیش از حد دولت از بانک  مرکزی در عمل تورم  را بر جامعه  تحمیل می کند. برای  کنترل  میزان  تورم  فعلی باید تاثیر استقراض  دولت  از نظام  بانکی  در منحنی  عرضه  و تقاضای  منابع  مالی ، متناسب  شود.

·        سیاست های پولی  انبساطی ( افزایش نقدینگی، تورم زا )

سیاست های  پولی  انبساطی  دلیل  افزایش نقدینگی و نرخ  تورم  در کشور است .

·        کسری بودجه دولت( افزایش نقدینگی، تورم زا )

مهمترین علت افزایش قیمت ها در ایران کسری بودجه دولت است .وقتی دولت قبل از پایان سال از طریق ایجاد نقدینگی کسری را تامین نموده و نقدینگی را بالا می برد، طبیعتا بعد از عید باید منتظر تورم باشد. به نظر می رسد در سال گذشته (1383) بالاتر از ?? درصد به دلیل کسری بودجه ایجاد نقدینگی شده باشد بنابراین طبیعی است بعد از ایجاد این نقدینگی، آثار آن نمایان خواهد شد. در برنامه سوم توسعه برای جلوگیری از افزایش نقدینگی راهکار موثری پیش بینی نشده است و اعلام کرده اند قیمت خدمات دولتی باید کنترل شده و از ?? درصد بالاتر نرود، که این امر سبب ایجاد تورم شده و در عین حال دستگاه های دولتی تولیدکننده خدمات و کالا مانند هواپیمایی، راه آهن و نیروگاه ها نیز دچار تنگنا و مشکل مالی شده اند و از تورم نیز جلوگیری نشده است.

تا موقعی که دولت و قوانین مجلس اجازه افزایش نقدینگی را می دهد بانک مرکزی نمی تواند از این مساله جلوگیری کند و ابزارهای مقابله با این تصمیمات را در اختیار ندارد.جنبه روانی در افزایش قیمت ها دخیل نیست و افزایش قیمت بنزین نیز تاثیری در افزایش نرخ تورم ندارد. اقدامات کنترل مستقیم و اداری برای جلوگیری از افزایش قیمت ها نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ جای دیگر اثر مثبتی به همراه نخواهد داشت و تا زمانی که اصل موضوع یعنی رشد نقدینگی حل نشود، اقدامات جانبی که بعضا موجب اختلال در پروسه اقتصاد کشور نیز می شود مشکلی را حل نخواهد کرد. گمان می کنم دولت، وزرا و برخی از نمایندگان نیز می دانند که این اقدامات نتیجه ای ندارد اما به دلیل جنبه های سیاسی و این که نشان دهند که پیگیر معضل هستند این کارها را انجام می دهند که نه تنها جنبه مثبت را در پی ندارد بلکه ممکن است تبعات منفی را به همراه داشته باشد.

·         چاپ اوراق مشارکت بانک مرکزی ( کاهش نقدینگی، مقابله با تورم )

این روش برای کاهش اثر نقدینگی مؤثر و کارساز است. لیکن روشی بسیار پرهزینه است و هزینه آن با نرخ بسیار سنگین 17 درصد یا 15 درصد روزشمار به صورت تجمیعی و روز افزون به ترازنامه بانک مرکزی فشار می آورد و عملا از درآمد دولت می کاهد و خود منجر به کسری بودجه دولت و تشدید عوامل تورم زا می گردد و در یک پیش بینی میان مدت، پرداخت هزینه آن توسط بانک مرکزی، غیرعملی خواهد شد. یکی دیگر از مشکلات انتشار اوراق مشارکت هزینه های چاپ و توزیع و تبلیغ آن و در نهایت مهمترین اثر منفی انتشار این اوراق، کاهش انگیزه سرمایه گذاری در جامعه و سوق دادن منابع و سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید اوراق مشارکت و بهره برداری از مزایای قابل توجه آن از جمله سود بالا، نقدپذیری فراوان، مالیات صفر و ریسک پذیری صفر است.

·         افزایش ذخیره( سپرده) قانونی  بانک ها ( کاهش نقدینگی، مقابله با تورم )

افزایش سپرده یا ذخیره قانونی بانک ها برای کاهش حجم نقدینگی کارسازتر و ارزان تر و کم ضررتر است . بر اساس این پیشنهاد، میزان افزایش سپرده قانونی و نرخ سود پرداختی به بانک ها، می تواند بررسی شده و با افزایش سود پرداختی به سپرده قانونی بانک ها از 9 دهم درصد به عدد بالاتری مثل سه تا پنج درصد، استفاده کرد. می توان از این ابزار بهره مند شد و همکاری و مشارکت بیشتر بانک ها را به دست آورد. در صورت اجرای این پیشنهاد یکی از نتایج مثبت آن، این است که با «یک واحد» نقدینگی، که از طریق سپرده قانونی جمع می شود، معادل 5/3 برابر آن از نقدینگی جامعه کاسته می شود و اثرات سوء انتشار اوراق مشارکت را ندارد، بانک ها هم با اجرای این روش به طور طبیعی به سمت مدیریت بهتر وجوه خود هدایت خواهند شد.

راهکارهای جلوگیری از افزایش و کنترل نرخ تورم

مشکل تورم را به این سادگی و با تصمیمات موضعی نمی توان برطرف کرد باید سیستم بودجه کشور تنظیم و تصحیح شود و درآمدهای دولت بر مبنای درآمدهای واقعی که از داخل اقتصاد جمع آوری می شود تعیین شود. همچنین بودجه و هزینه دولت در حد درآمدهای آن قرار گیرد تا زمینه ثبات قیمت ها در کشور فراهم شود. تا زمانی که این اتفاق نیافتد جلوگیری از افزایش سطح قیمت ها میسر نخواهد بود. بانک مرکزی باید مستقل بوده و وظیفه کنترل سطح قیمت ها به این بانک واگذار شود. همچنین بانک مرکزی باید اختیار اعمال سیاست های پولی را داشته باشد و کسی در کار آن دخالت نکند همانطور که در دنیا مرسوم است هدف کلی بانک مرکزی توسط قانونگذار تعیین می شود و دخالتی در امور آن صورت نمی گیرد تا این بانک بتواند هدف کلی ترسیم شده راپیگیری کند و در مقابل نتایج حاصل شده پاسخگو باشد .

دیگر راهکار برای جلوگیری از تورم اینکه، بودجه دولت باید سروسامان یابد و درآمدهای دولت، درآمدهای تزریقی نباشد بلکه این درآمدها از داخل جامعه جمع آوری شده باشد. موضوعی که درحال حاضر اکثر اقتصاددانان با آن مخالف هستند این است که درآمدهای دولت یا از طریق درآمد نفت و یا ایجاد پول جدید تزریق می شود. بهتر است که این درآمدها از طریق انواع مالیات از قبیل مالیات بر درآمد ثروت و مصرف کالاهای لوکس تامین شود که آثار ضدتورمی دارد ولی متاسفانه کسانی که در مناصب تصمیم گیری قرار دارند خود بعضا ذینفع بوده و علاقه ای به پرداخت مالیات ندارند و در نتیجه این امور را به نحو موثر پیگیری نمی کنند.

·   اگر بتوانیم هزینه‌های جاری دستگا‌هها که به دلیل متورم شدن دولت به شدت بالا رفته است را کنترل کنیم. مطمئنا رشد نقدینگی پایین می آید و تورم کنترل می‌شود.

·   انضباط مالی از طریق تنظیم صحیح بودجه بهترین راه‌‏حل برای کنترل تورم در کشور است و از آن جایی که دولت باید از این طریق هزینه‌‏ها را تامین کند، افزایش قیمت‌‏ها امری کاملا بدیهی است.

·   دولت درآمد نفتی خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال حاصله را به عنوان درآمد دولت ثبت و از طریق بودجه عمومی دولت به جامعه تزریق می‌کند و این منابع موجب افزایش (پایه پولی) و نقدینگی می‌شود که تورم را به دنبال خواهد داشت. دولت باید درآمد حاصل از صادرات نفت را به‌طریقی تبدیل به ریال کند که موجب افزایش پایه پولی نشود مثلا آن را به بانک‌های تجاری کشور بفروشد و ریال وصولی از این محل را هزینه کند و به این وسیله از افزایش پایه پولی و نقدینگی ناشی از تبدیل ارز نفتی به ریال بر بودجه عمومی دولت جلوگیری نماید.

·    دولت برای جمع‌کردن و محدودکردن نقدینگی اضافی مجبور است برخی اقدامات مثل فروش اوراق مشارکت و اتخاذ برخی سیاست‌های انقباضی، نقدینگی اضافی را جمع آوری کند. لازمه توفیق در جمع کردن نقدینگی این است که شرایط و منافع و سود اوراق مشارکت را به میزان قابل توجهی بالا ببرند. این کار خود (هزینه فرصت)را برای سرمایه‌گذاران بالا می‌برد و موجب کاهش رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. مثلا در وضع فعلی، سود 17درصد خالص و بدون مالیات و بدون ریسک و قابل نقد کردن در هر لحظه، معادل یک بازدهی 33درصد در یک طرح صنعتی است و در چنین شرایطی هیچکس منابع و سرمایه خود را در پروژه‌ای که بازده کمتر از 33درصد داشته باشد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. دستیابی به هدف مقدس کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بدون کنترل تورم و اصلاح سیاست‌های مالی بودجه‌های دولت وسیاست‌های پولی بانک مرکزی امکان پذیر نیست .

اگر بخواهیم در کوتاه مدت و به صورت دستوری، در شرایطی که نرخ تورم ثابت است یا افزایش می‌یابد، نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهیم مردم سپرده‌های خود را از بانک خارج می‌کنند از سوی دیگر چنانچه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد اما سود سپرده‌های تغییر نکند بانک‌ها قادر به ادامه ارائه تسهیلات نخواهند بود البته در این حالت بانک می‌تواند برای تحمل زیان خود بخشی از مابه‌التفاوت را از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و عملیاتی تامین کنند اما این اقدام هر چند خوب است اما کافی به مقصود نیست و درصورت کاهش نرخ تسهیلات بدون تغییر در سود سپرده‌ها، ما در یک مدت کوتاه شاهد مجموعه‌ای از بانک‌های زیان ده خواهیم بود. به گفته وزیر سابق اقتصاد اگر سود تسهیلات کاهش یابد و مابه‌التفاوت سود سپرده‌ها توسط دولت و به صورت یارانه بانک‌ها پرداخت شود، بار سنگین و حجیم مالی جدیدی به دولت برای پرداخت یارانه تحمیل می‌شود که تامین آن بار برای کل تسهیلات بانکی نه مقدور است و نه به مصلحت، چرا که این اقدام افزایش کسری بودجه، هزینه‌های دولت و تورم را در پی دارد.

علی نیک طالع

تاریخ بررسی :21 اسفند 84

 فوتبال ایران درانتظار تبعات تصمیمات سرمربی جوان

در فضاي کنوني ورزش کشور، چندان دور از ذهن نبود که انتخاب سرمربي تيم ملي فوتبال، همچون انتخابات اين فدراسيون، به حالتي فرسايشي مبدل شود و در نهايت گزينه‌اي خارج از اعلانات رسمي فدراسيون فوتبال، هدايت نيمکت تيم ملي کشورمان را بر عهده بگيرد. گزينه‌اي که در بدو ورود به تيم فوتبال ملي، همچون هنگامه حضور کلمنته در ايران، مورد حمايت قاطع رسانه‌ها قرار گرفت و نگين انگشتري فوتبال ايران خوانده شد و نقادين حايز صراحت قلم نيز براي پيشگيري از متهم شدن به تخريب سرمربي تيم ملي، تنها بخشي از آنچه بايد بيان مي‌شد را مرقوم کردند تا همچنان فضاي رسانه‌هاي ورزشي سياه و سفيد باقي بماند.

سکان‌دار تيم ملي فوتبال در چنين اوضاعي يا قهرمان است و يا خيانتکار، چرا که ميانه اين دو رويکرد براي بسياري از قلم‌به‌دستان حوزه ورزش تعريف نشده و هنوز تصويري از انسان‌هاي خاکستري در ذهن‌ها قابل ترسيم نيست.

علي دايي يک روز بزرگترين عامل زمين خوردن فوتبال ملي مي‌شود و حتي براي دوره‌اي، ميان نيمکت‌نشينان تيم ملي نيز جاي نمي‌گيرد و دوره‌اي ديگر برابر با يک اسطوره جهاني مربيگري، هدايت فوتبال ملي را برعهده مي‌گيرد و در اين اوضاع بازيکنان ملي پوش، مربيان و به طور خاص بلاشغل‌ها، پيشکسوتان و در برخي موارد کارشناسان از دايي بت مي‌سازند تا بدين ترتيب حمايت بدون چون و چرا از سرمربي جوان حکم وظيفه را داشته باشد.

اما همانگونه که انتظار مي‌رفت، با عدم کسب نتيجه مقابل تيم ضعيف بحرين و تساوي دو بر دو ملي پوشان ايران برابر تيم ملي فوتبال کويت، به نظر مي‌رسد فضاي مستطيل سبز به آن سو مي‌رود که دايي يک بار ديگر در معرض شديدترين نقدها قرار گيرد و حاشيه، دامان تيم ملي را سخت بفشارد.

در اين فضا نقدي منصفانه که در برگيرنده نقاط ضعف و قوت تفکرات و تصميمات شهريار فوتبال ايران باشد، به مثابه «خير الامور اوسطها» است. از اين رو فرصت را مغتنم شمرده و پيش از آتش تهيه‌اي که دير يا زود براي مقلوع ساختن دايي از مسئوليت کنوني اش در سطح رسانه‌ها و ساير حوزه‌ها خرج خواهد شد، فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي نيمکت تيم ملي فوتبال مدلل مورد بررسي قرار گرفت و با اين صرير، نيم نگاهي به راه‌هاي بهره برداري از ظرفيت‌ها و تبديل يا تعديل تهديدها به فرصت‌ها همراه شده است.

نماي خارجي فوتبال ايران فارغ از دانش آکادميک
ابتدا بايد به بررسي سوابق و شخصيت حرفه‌اي علي دايي پرداخت. او فوتبال را از تيم استقلال اردبيل آغاز کرد و پس از آن به ترتيب پيراهن تيم‌هاي تاکسيراني، بانک تجارت، پرسپوليس، السد قطر، آرمينا بيله فلد، بايرن مونيخ، هرتابرلين، الشباب امارات، پرسپوليس، صبا باتري و سايپا را بر تن کرد. دايي در سطح ملي نخستين بازي رسمي خود را در رقابت‌هاي مقدماتي جام جهاني 1994 آمريکا مقابل عمان تجربه کرد و پس از آن با رکوردي نزديک به 150 بازي ملي و به ثمر رساندن 109 گل، عناوين برترين گلزن ديدارهاي ملي، برترين بازيکن گلزن آسيا، قهرماني در ليگ آلمان، نايب قهرماني جام قهرمانان اروپا، قهرماني در ليگ و جام حذفي ايران به انضمام عضويت در باشگاه صد گله‌هاي جهان و عضويت در کميته فني فدراسيون جهاني فوتبال را در ويترين افتخاراتش گردآوري کرده است.

اين افتخارات، نشان از شايستگي‌هاي غيرقابل‌انکار دايي به عنوان يکي از بازيکنان تراز اول جهان دارد و بر اين مبنا شايد برگزيدن نماي خارجي فوتبال ايران براي سکانداري فوتبال ملي را بتوان با کاري که در آلمان با «کلينزمن»، در ايتاليا با «دونادوني» و در هلند با «فان باستن» تجربه شده، مقايسه کرد. علي دايي با وجود سوابقي كه بدان اشاره شد، فاقد مدرک مربيگري بين‌المللي به عنوان دانش آکادميک هر مربي مي‌باشد و قطعاً منشأ انحاء هدايت تيم ملي ايران توسط او، بيشتر به تجربياتش در طول يک دهه اخير باز مي‌گردد. البته بايد اشاره داشت نمونه‌هاي خارجي همچون دونادوني نيز بدون مدرک مربيگري اين مسئوليت را پذيرفته‌اند، اما در اينجا اين مسئله مطرح مي‌شود که آيا اين بيان نمونه‌هاي خارجي موفق مي‌تواند عدم گذراندن دوره‌هاي آکادميک را براي مرد شماره يک نيمکت تيم ملي فوتبال توجيه کند؟ او مي‌بايست در حاشيه هدايت تيم ملي، با دانش روز مربيگري آشنايي کامل يابد و تعاملاتش را با مربيان موفق جهان با هدف بهره‌برداري از تجربياتشان، مرتب افزايش دهد.

از ديگر ويژگي‌هاي دايي عدم برخورداري از روابط آنچناني با پورسانت گيرها، دلال‌ها و واسطه‌هاست و حداقل فايده‌اي که حضور او در تيم ملي دارد، اين است که ديگر در لابي هتل محل اقامت ملي‌پوشان فوتبال، شاهد مراودات سرمربي تيم ملي با اين قبيل اشخاص نخواهيم بود و انتظار مي‌رود با آمدن او به راس تيم ملي، بازيکنان با نظر مستقيم سرمربي انتخاب شوند، نه توصيه يا مراودات معمول با واسطه‌ها. همچنين او جزو معدود اشخاص داراي صراحت لهجه در فوتبال کشورمان است و بازيکنان با مردي تمرين مي‌کنند که رودررو مشکلاتش را بيان مي‌کند. شايد همين موضوع که عدم پيچيدگي دايي را به اثبات مي‌رساند، موجبات قابل پيش بيني بودن تصميمات و عکس‌العمل‌هايش را فراهم ساخته است.

از آستانه تحمل تا برخوردهاي چکشي
اگرچه برخي مدعي هستند علي دايي پس از پذيرش نقش سرمربي تيم سايپا و پس از آن تيم ملي به کلي متحول شده و برخي رفتارهاي گذشته‌اش را به فراموشي سپرده است، اما برخي برخوردها و اظهارنظرهاي اين سرمربي جوان در ايام پاياني سال 86 ثابت مي‌نمايد او بايد هنوز در برخي موارد به صورت جدي تجديدنظر کند. آستانه صبر و تحمل دايي پايين است و اين امر مدتهاست آشکار شده است. دايي در پاسخ به گفت و گوي مهدوي کيا با يکي از رسانه‌ها پيرامون عدم تماس فدراسيون با او در اظهارنظري تند عنوان داشت: قرار نيست با تک تک بازيکنان تماس بگيرم، مگر آن زمان که من دعوت نشدم، کسي با من تماس گرفت؟! البته اين اظهارنظر دايي ناقض حرف‌هاي گذشته‌هاي نه چندان دورش است که توقع داشت فدراسيون فوتبال جوياي احوال لژيونرهاي ايران که يکي از آنها خودش بود، باشد و اين امر نشان مي‌دهد دايي در برخي لحظات، حتي مسائلي خلاف تفکراتش بيان مي‌کند. او به دليل همين آستانه پايين نتوانسته با خبرنگاران نيز رابطه‌اي دوستانه و مسالمت‌آميز برقرار کند و برخي موارد اين مواجهه به برخوردهاي چکشي منتهي شده، کما اين‌كه در پاسخ به گفته‌هاي مجري برنامه 90 چندين بار الفاظ تندي را نثار اين مجري کرد.

دايي اكنون كه هدايت تيم ملي را در اختيار گرفته، بايد آستانه تحملش را ارتقاء ببخشد و حتي برابر نقدهاي غيرمنصفانه و رفتارهاي غير منطقي با سعه صدر برخورد کند و بدين شکل پاسخگوي انتظاراتي باشد که در موقعيت تازه او دو چندان شده است. دايي مي‌بايست فرابگيرد که حتي تماس‌هاي بدترين دشمنانش را بي پاسخ نگذارد و با آرامش بدون آنکه کاسه صبرش لبالب شود، پاسخگوي آنها به عنوان سرمربي تيم ملي فوتبال باشد و اجازه ندهد به واسطه کلامي که ادا مي‌کند، فوتبال ملي به صعوبتي گرفتار شود.

هدايت تيم ملي، شغل دوم شهريار و دستيارانش!
مشکل ديگر کادر فني تيم ملي که تنها متوجه علي دايي نمي شود، حضور سرمربي و دستياران يا مربيان زيرمجموعه اش بر روي نيمکت يکي از تيم‌هاي ليگ فوتبال است. به عبارت ساده تر هدايت تيم ملي شغل دوم شهريار فوتبال ايران و دستيارانش تلقي مي‌شود. برخي شواهد و قرائن نشان مي‌دهد علي دايي که پيش از گرفتن حکم سرمربيگري تيم ملي هدايت سايپا را برعهده داشت، قصد ندارد افتخار حضور در ليگ قهرمانان آسيا را با خودروسازان از دست دهد و تا پايان اين رقابت‌ها دوشغله باقي خواهد ماند. محمد احمدزاده سرمربي ملوان بندرانزلي که استعفايش در زمان ورود به اردوي تيم ملي پذيرفته نشد، نخستين دستيار دايي است که با دوشغل اوقاتش را حداقل تا پايان فصل دنبال مي‌کند و بهزاد غلامپور دروازه بان سابق تيم ملي و مربي فعلي دروازه بانان تيم ملي در باشگاه سرخپوشان مشغول است.

آنچه مسلم است، اگر دوشغله بودن مربيان تيم ملي از پروازي بودن آنها بدتر نباشد، بهتر نيست چرا که مربي پروازي حضور فيزيکي در کنار تيم ملي ندارد ولي مربي دوشغله حضور ذهني کنار تيمش ندارد و دوپارگي ذهني به مثابه عاملي بازدارنده براي طراحي دو استراتژي مستقل براي پيروزي تيم باشگاهي و تيم ملي روبرو است. از اين رو ضروري است، کادر تيم ملي فوتبال ظرفيت فکري شان را در يکي از دو جبهه متمرکز کنند و با پايبندي به قواعد و اصول حرفه‌اي گري، ارزش و اصالت تلاش‌هاي خويش را محفوظ دارند. آنچه مسلم است با تمرکز رسانه‌ها بر روي اين مسئله، مربيان تيم ملي مجبور به انتخاب يکي از دو نيمکت خواهند شد، اما ضرورت آن است كه سرعت عمل در اين ارتباط مدنظر قرار گيرد و کادر فني پيش از وقوع برخوردهاي ايجابي، تصميم نهايي را اعلام نمايد.

فوتبال ملي و برنامه‌محوري
هنوز فراموش نکرده‌ايم علي دايي پس از انتخاب به عنوان سکاندار فوتبال ملي، در گفت‌وگو با برنامه 90 پيرامون عدم ارائه برنامه براي هدايت تيم ملي به فدراسيون کشورمان، از زندگي در ايران سخن به ميان آورد و به نحوي الفاظ را گردهم آورد که تصور شد در سطح ورزش کشور برنامه محوري کوچک ترين معنا و مفهومي ندارد و تنها در شعار خلاصه مي‌شود و با چنين طرز بياني اين ذهنيت را پررنگ تر نمود که فوتبال ملي فارغ از برنامه محوري پيش مي‌رود . او ملزم به تجديدنظر پيرامون برنامه محوري است، چرا که چنانچه حداکثر تلاش براي دستيابي به يک هدف بزرگ به کار گرفته شود، اما خط مشي لازم جهت رسيدن به هدف مدنظر تبيين نشود، جز بيهودگي ارمغاني به کف نخواهد آمد.

تبديل جاده دوطرفه تيم ملي و باشگاه‌ها به خط ويژه با مجادله!
تمامي بازيکنان تيم ملي فوتبال، پيش از آنکه اردونشين شوند، در باشگاه‌هاي متبوعشان توپ مي‌زنند و تابع دستورات آن باشگاه عمل مي‌کنند چرا که درآمدشان براساس قراردادي که با باشگاه دارند تامين مي‌شود و حضورشان در ترکيب تيم ملي، جز افتخار، حاصلي براي گذران ايام به همراه نخواهد داشت. از اين لحاظ در صورتي که قرار باشد بازيکنان فوتبال ميان تيم ملي و باشگاهشان ملزم به انتخاب يک گزينه باشند، به اتفاق راهي تمرينات تيم باشگاهي شان خواهند شد. اين موضوعي است که همه چيز را براي باشگاه‌ها و ملي پوشان بغرنج کرده و تشنج را به ارمغان مي‌آورد. در اين اوضاع اگر چه باشگاه‌ها ملزم هستند بازيکنانشان را براي اردوهاي تيم ملي در اختيار فدراسيون فوتبال قرار دهند، اما در صورت عدم رضايت باشگاه‌ها از اين امر و موافقت اجباري با اين مسئله، اين بازيکنان هستند که براي حفظ جايگاهشان در تيم باشگاهي شان، از موقعيت ملي‌شان مي‌گذرند.

علي دايي در موضع گيري‌هاي ابتدايي اش پيرامون اين موضوع با ادبياتي تاکيدي اين نکته را يادآور شد بازيکناني که تيم ملي براي آنها ارجحيت داشته باشد مورد بيشتر مورد توجه واقع مي‌شوند و به نوعي به استقبال تقابل با باشگاه‌ها رفت. او در ادامه رسماً اعلام کرد استقلال تهران در ديدارهاي حساس ليگ فوتبال بدون جباري و صادقي، دو بازيکن موثر آبي‌پوشان بازي مي‌کند. اگر رفتار دايي در خصوص بازيکنان ساير باشگاه‌ها نيز تکرار شود، دور از ذهن نيست باشگاه‌ها بازيکنانشان را تحت فشار بگذارند تا قيد تيم ملي را بزنند و با اين روش به مقابله با دايي بپردازند که در اين موقعيت فوتبال در حيطه ملي بيش از حوزه باشگاهي متضرر مي‌شود.

بدون شک دايي مي‌بايست به رسم تمامي مربيان تيم‌هاي ملي، تعاملي پايدار را با باشگاه‌ها برقرار نمايد و رويه مجادله برانگيز در اين مورد، زمينه ساز تبديل جاده دوطرفه تيم ملي و باشگاه‌ها به خط ويژه براي تيم ملي نشود، چرا که باشگا‌ها در اين خط ويژه آنقدر سرعت گير خواهند گذاشت که اين يکسويه‌نگري بازدهي به همراه نداشته باشد!

جوانگرايي بهانه محذوف ماندن بزرگان تيم ملي
دايي در حالي براي برخي چهره‌هاي با سابفه تيم ملي فوتبال به بهانه جوانگرايي جايي در ليست سي نفره در نظر نگرفته که خود در دوراني با 35 سال سن بازيکن بود و نهايتاً جو مسموم فوتبال ايران نسبت به او، زمينه ساز خداحافظي اش از مستطيل سبز شد. البته «فابيو کاپلو» نيز از فوتباليست‌هاي توانمندي همچون ديويد بکام عبور مي‌کند و به اين موضوع نمي‌توان ايراد گرفت چرا که مربي حق انتخاب دارد و بايد به تفکراتش احترام گذاشت. مربي براساس شاکله فکري اش، سيستم مسابقاتي و تاکتيک بازي را با در نظر گرفتن نحوه برنامه ريزي حريفان طراحي مي‌کند و با توجه به نياز تاکتيک مورد نظرش به انتخاب بازيکنان و چينش آنها در زمين مي‌پردازد، با اين حال آيا اصلاحات و جوانگرايي در اوج رقابت‌هاي مقدماتي جام جهاني فوتبال منتج به آثار مثبت خواهد شد و مدعوين جوان مي‌توانند خلع مهره‌هاي کليدي و باتجربه همچون رضايي، مهدوي‌کيا، ‌هاشميان، عنايتي، نکونام، خطيبي، سامره، کاظميان و طالب لو را بگيرند؟! انتخاب 5 بازيکن از سايپا و 6 بازيکن از پرسپوليس اين تفکر را القاء مي‌کند که برگزيدن هر مربي داخلي براي تيم ملي به مفهوم حضور گسترده هم تيمي‌هاي دايي در ليست سي نفره است، کما اين‌كه علي دايي نيز با اختصاص بيش از يک سوم ليست به تيم‌هاي فعلي و سابقش به اين شائبه قوت بخشيده است. در زمان حضور برانکو توجه بيش از حد به لژيونرها باعث تبعيض ميان داخلي‌ها و خارجي‌ها شده بود ولي اين بار به نظر مي‌رسد دايي از عقب پشت بام افتاده و اين بار نسبت به لژيونرها تبعيض شده است. سکاندار تيم ملي فوتبال بايد اسامي تمامي آنهايي که روزگاري در چشمانش خيره مي‌شدند و مقابلش جبهه تشکيل داده بودند به فراموشي بسپارد تا احياناً تيم ملي فوتبال که داراي وجهه ملي و متعلق به همگان است مستمسک رفتارهاي شخصي قرار نگيرد. البته اگر او 3000 انتخاب هم داشت، اشکال تراشي وجود داشت اما اين ليست مي‌تواند سرآغاز انتقادات و جدل‌هاي گسترده نسبت به دايي باشد. در حال حاضر در اردوگاه محذوفين سکوت حرف اول را مي‌زند، اما در صورتي که هيچکدام ازاين بازيکنان در ليست 30 نفره تيم ملي فوتبال براي بازي امارات متحده عربي قرار نگيرند، شمشيرها از رو بسته خواهد شد و حرف‌هاي مکتوم باقي مانده از لسان غايبين فعلي شنيدني خواهد بود!

به هر شکل اميد مي‌رود سرمربي جوان تيم ملي فوتبال پيش از آنکه اسير پاسخگويي به نتايج منفي عدم توجه به موضوعات فوق الذکر شود، در نشانه گذاري‌هايش براي جام جهاني قدري تجديدنظر کند چرا که با اين هدف گيري امکان وصول به هر نقطه‌اي جز آفريقاي جنوبي وجود دارد و با اتصال اين چالش‌ها به مشکلاتي که در راه است مي‌بايست حضور در جام جهاني 2010 را به فراموشي بسپاريم و از احتمال قرار گرفتن ملي پوشان ايران کنار ساير تيم‌هاي آسيايي حاضر در اين رويداد بزرگ ورزشي بکاهيم

به نقل ازتابناک

جلسه شورای مرکزی مجمع اسلامی دانشجویان ودانش آموختگان سنقر روز سه شنبه مورخه ۲۳/ ۱۱درمنزل یکی از اعضا تشکیل شد.اعضا پس از بررسی سوابق فعالیت ها وبرنامه های داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم در حوزه سنقر وکلیایی به اتفاق اکثریت آرا حمایت خودرا از کاندیداتوری دکتر ولی ا... واعظی مدیرکل سابق دامپزشکی استان کرمانشاه ومعاون سازمان نظام دامپزشکی کشور اعلام نمود.

دکتر واعظی دارای تجارب بسیاری در عرصه های اجرایی استان وکشور است ودودوره پیاپی به عنوان "مدیر ملی کشور"انتخاب گردیده است.

بیانیه تفصیلی مجمع دراین رابطه  در زمان تبلیغات رسمی منتشر خواهد شد.